المادة 60 من نظام العمل السعودي​ والمقصود بالاختلاف الجوهري في المادة 60

تعد المادة 60 من نظام العمل السعودي من المواد الجوهرية التي تهدف إلى حماية العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وضمان التوازن بين الحقوق والالتزامات. فهي تضع إطارًا واضحًا لمسألة تكليف العامل بمهام أو أعمال تختلف عن طبيعة عمله الأصلية، بما يحقق العدالة ويمنع أي استغلال. وتأتي هذه المادة كجزء من الإصلاحات العمالية التي تسعى المملكة العربية السعودية من خلالها إلى تعزيز بيئة عمل عادلة ومنظمة، تدعم الإنتاجية وتحفظ كرامة العامل وتساعد أصحاب الأعمال على إدارة أنشطتهم بكفاءة ضمن ضوابط نظامية واضحة.

المادة 60 من نظام العمل السعودي

تنص المادة ٦٠ من نظام العمل والعمال السعودي الجديد على أن العامل لا يجوز له العمل لدى صاحب عمل آخر أثناء تمتعه بإجازته الرسمية أو المرضية أو السنوية. وإذا ثبت أنه قام بذلك، يحق لصاحب العمل الأصلي حرمانه من أجر الإجازة، إضافة إلى إمكانية اتخاذ إجراءات تأديبية بحقه.

تهدف المادة إلى:

1. حماية حقوق صاحب العمل: منع استغلال الإجازة في تحقيق دخل آخر على حساب التزاماته الوظيفية.
2. الحفاظ على صحة العامل: خاصة في الإجازات المرضية، حتى يتمكن من التعافي بدلاً من إرهاق نفسه في عمل آخر.
3. تنظيم العلاقة التعاقدية: والتأكيد على مبدأ الالتزام المتبادل بين العامل وصاحب العمل.

اقرأ أيضا: المادة 74 من نظام مكتب العمل: إغلاق المنشأة بموجب نظام العمل

تطبيقات عملية

• مثال 1: عامل حصل على إجازة مرضية 10 أيام، لكن تم ضبطه يعمل في منشأة أخرى. هنا يحق لصاحب عمله الأصلي حرمانه من أجر الإجازة وربما معاقبته.
• مثال 2: عامل في إجازة سنوية ويقوم بالعمل لساعات جزئية في شركة أخرى دون إذن خطي من صاحب العمل، يعتبر مخالفًا للنظام.

العقوبات المترتبة

• حرمان العامل من أجر الإجازة.
• مساءلة تأديبية قد تصل إلى الإنذار أو الفصل (بحسب جسامة المخالفة).
• في حال كان العمل لدى منافس مباشر، قد يدخل ذلك ضمن مخالفة بنود المنافسة غير المشروعة.

مميزات المادة للعامل وصاحب العمل

• للعامل: تضمن له التفرغ للراحة أو العلاج وتؤكد على التزامه المهني.
• لصاحب العمل: تحميه من خسائر ناتجة عن استغلال غير مشروع للإجازة.

“مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (38) من هذا النظام، لا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بعمل يختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل المتفق عليه، إلا إذا حصل على موافقته الكتابية، أو في حالات الضرورة الناتجة عن ظروف عارضة، ولمدة لا تتجاوز 30 يومًا في السنة.”

نصت المادة 60 من نظام العمل السعودي الجديد على ما يلي:

الشرح المبسّط للنص:

• الحد العام: لا يمكن لصاحب العمل تكليف العامل بمهام جديدة تختلف جوهريًا عن العمل المتفق عليه مسبقًا.
• الاستثناء الأول: إذا وافق العامل رسميًا ومكتوبًا على المهام الجديدة.
• الاستثناء الثاني: في حالات الضرورة المؤقتة (ظرف طارئ)، ولكن لا تتجاوز المدة الإجمالية 30 يومًا سنويًا، سواء كانت متصلة أو متفرقة.
• ملاحظة مهمة: يحسب اليوم بحسب ساعات العمل الفعلية فالمرجع هو عدد ساعات العمل الرسمي اليومي (عادة 8 ساعات تساوي يوم عمل)، وفي حال المنشأة لديها ساعات مختلفة يُحسب وفقها.

هذه المادة تعد حماية قانونية مهمة للعاملين، وتوضح التوازن المنطقي بين مرونة صاحب العمل في ظل ظروف خاصة، وبين الحفاظ على حقوق العامل والعلاقة التعاقدية.

نظام العمل السعودي

التعريف

نظام العمل السعودي هو الإطار التشريعي والتنظيمي الذي وضعته الدولة لتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال في جميع القطاعات الخاصة داخل المملكة.
يحدد النظام الحقوق والواجبات للطرفين، ويهدف إلى تحقيق التوازن العادل بينهم بما يضمن بيئة عمل منتجة ومستقرة.

اطلع على: المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد

أهداف النظام

• حماية حقوق العمال وأصحاب العمل.
• تنظيم سوق العمل وضبط العلاقة التعاقدية.
• جذب الكفاءات المحلية والأجنبية ضمن ضوابط واضحة.
• تحسين بيئة العمل بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
• ضمان العدالة في الأجور وساعات العمل والإجازات.

نطاق التطبيق

يشمل النظام:

• جميع العمال في القطاع الخاص.
• العمال في المؤسسات الخيرية.
• العقود محددة المدة وغير محددة المدة.

لا يطبق على:

• موظفي القطاع الحكومي (لهم أنظمة خاصة).
• عمال المنازل ومن في حكمهم (لهم لائحة خاصة).
• أبرز الأحكام في النظام

ساعات العمل والإجازات

• 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا.
• تخفيض ساعات العمل في رمضان إلى 6 ساعات يوميًا.
• الإجازة السنوية لا تقل عن 21 يومًا مدفوعة الأجر، وتزيد إلى 30 يومًا بعد 5 سنوات خدمة.
• إجازات خاصة: الزواج، الوفاة، الوضع للنساء، والحج مرة واحدة بعد مرور سنتين عمل.

 عقود العمل

• يجب أن يكون العقد مكتوبًا ويحدد بوضوح (الأجر، المدة، المهام).
• إذا لم يوجد عقد مكتوب، يُعتبر العامل مثبتًا بالعقد الشفهي بناءً على الواقع.

الأجور

• دفع الأجر بالعملة الرسمية (الريال السعودي).
• الالتزام بتحويل الرواتب عبر نظام حماية الأجور.

  إنهاء العقد

• انتهاء المدة المحددة أو اتفاق الطرفين.
• الفصل المشروع بسبب مخالفات جسيمة.
• للعامل الحق في ترك العمل دون إشعار إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته.

حقوق العامل

• الحصول على أجر عادل ومنتظم.
• بيئة عمل صحية وآمنة.
• التدريب والتأهيل.
• عدم التمييز بين العمال بسبب الجنس أو الجنسية.
• مكافأة نهاية الخدمة (نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وشهر عن كل سنة بعدها).

واجبات العامل

• الالتزام بأداء العمل بدقة وأمانة.
• اتباع التعليمات التنظيمية.
• الحفاظ على أسرار العمل.
• عدم الجمع بين عملين عند نفس صاحب العمل أو منافسته بغير إذنه.

تحديثات النظام

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقوم بشكل دوري بإصدار تعديلات ولوائح تنفيذية لتطوير النظام بما يواكب التغيرات في سوق العمل، مثل:

• إطلاق منصات إلكترونية (قوى، مدد، التأمينات).
• إضافة مواد لحماية العمالة المرنة والعمالة المؤقتة

نظام العمل السعودي يمثل الركيزة الأساسية لتنظيم العلاقة العمالية، ويحفظ التوازن بين حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل، ويساهم في بناء سوق عمل تنافسي وبيئة مهنية تتماشى مع توجهات المملكة المستقبلية.

تعرف على: المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية

في الختام، يمكن القول إن المادة (60) من نظام العمل السعودي تمثل إحدى الركائز الأساسية لحماية التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، فهي تنظم مسألة تكليف العامل بمهام مختلفة عن مهامه الأصلية وتمنع أي تعسف قد يؤدي إلى الإضرار بحقوقه أو مكانته الوظيفية. هذه المادة لم توضع فقط لضبط العلاقة التعاقدية، بل أيضًا لترسيخ مبدأ العدالة والشفافية في بيئة العمل السعودية، بما يحقق استقرار سوق العمل ويعزز من جاذبيته. ومع وعي العاملين بحقوقهم والتزام أصحاب العمل بالأنظمة، تتحقق الأهداف الكبرى لنظام العمل وهي رفع الكفاءة، تعزيز الإنتاجية، وبناء بيئة عمل متوازنة تواكب رؤية المملكة 2030.

الاسئلة الشائعة