في إطار النظام القانوني السعودي، تُعد دعوى قسمة تركة إجبارية عقارية من الدعاوى المهمة التي تهدف إلى تحقيق العدالة بين الورثة، خاصة عندما يتعلق الأمر بعقارات لا يمكن تقسيمها بالتراضي بينهم. تنشأ هذه الدعوى عند تعذر الاتفاق على تقسيم التركة العقارية بشكل ودي، مما يدفع أحد الورثة إلى اللجوء إلى القضاء لفرض القسمة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة الوضعية المنظمة لذلك.
في المملكة العربية السعودية، تخضع قسمة التركة العقارية لأحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام التوثيقات، بالإضافة إلى ما تقضي به الشريعة الإسلامية من توزيع عادل للحقوق بين الورثة. وتأتي هذه الدعوى كضمانة قانونية لحماية حقوق جميع الأطراف، خاصة في الحالات التي تؤدي فيها الخلافات بين الورثة إلى تعطيل استفادتهم من ممتلكاتهم المشتركة.
من خلال هذا المقال، سنتناول الأساس القانوني لدعوى القسمة الإجبارية للتركة العقارية، وشروطها، والإجراءات المتبعة في رفعها أمام المحاكم السعودية، بالإضافة إلى التحديات العملية التي قد تواجه الورثة أثناء هذه الإجراءات.
المحتويات
ما هي دعوى قسمة تركة إجبارية عقارية؟
دعوى قسمة تركة إجبارية عقارية هي دعوى قضائية يرفعها أحد الورثة أو أكثر للمطالبة بتقسيم عقار أو مجموعة عقارات موروثة، عندما لا يتفق جميع الورثة على طريقة التقسيم أو بيع العقار. الهدف منها هو الحصول على حكم قضائي يلزم بتقسيم التركة العقارية أو بيعها وتوزيع ثمنها بين الورثة حسب أنصبتهم الشرعية، وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالتركة مثل سداد الديون إن وجدت، وتجهيز المتوفى، وتوزيع الوصايا.
يمكنك تصفح الملف المقدم من ناجز لمعرفة المزيد من التفاصيل وكيفية رفع الدعوى عبر ناجز والاروراق المطلوبة.
متى تلجأ إلى دعوى قسمة تركة إجبار عقارية؟
تلجأ إلى هذه الدعوى في الحالات التالية:
- عدم الاتفاق الودي: عندما يفشل الورثة في التوصل إلى اتفاق ودي لتقسيم العقارات الموروثة أو بيعها.
- وجود قاصرين أو غائبين: في حال وجود ورثة قاصرين أو غائبين، لا يمكن إجراء قسمة رضائية للعقار دون إذن المحكمة لحماية حقوقهم.
- نزاع على الأنصبة: عند وجود خلاف حول حصص كل وارث في العقار.
- رفض أحد الورثة للقسمة: إذا رفض أحد الورثة أو أكثر إجراء القسمة أو بيع العقار.
اقرأ أيضا: مفهوم قسمة الإجبار وامتناع أحد الورثة عن تقسيم الإرث
كيف أرفع قضية قسمة إجبار في النظام السعودي؟
رفع قضية قسمة إجبار يتطلب اتباع خطوات وإجراءات محددة في النظام القضائي السعودي لضمان سير الدعوى بشكل صحيح وحماية حقوق جميع الأطراف. إليك الخطوات الأساسية:
- توكيل محامٍ متخصص: يُعدّ توكيل محامٍ ذي خبرة في قضايا التركات والعقارات أمرًا بالغ الأهمية. سيقوم المحامي بتقديم المشورة القانونية، إعداد صحيفة الدعوى، وتقديم المستندات المطلوبة، ومتابعة جميع إجراءات الدعوى أمام المحكمة.
- جمع المستندات المطلوبة: يجب توفير جميع المستندات اللازمة لإثبات ملكية العقار، وتحديد الورثة الشرعيين، وحصر التركة، ومن أهم هذه المستندات:
- صك حصر الورثة.
- صكوك ملكية العقارات المراد قسمتها.
- صورة من الهوية الوطنية للمدعي وجميع الورثة.
- بيان بوجود أي ديون على التركة أو وصايا إن وجدت.
- تقارير تقييم للعقارات من خبراء معتمدين (قد تطلبها المحكمة لاحقًا).
- إعداد صحيفة الدعوى: يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى كافة البيانات الأساسية مثل أسماء المدعين والمدعى عليهم، وعنوان العقار المطلوب قسمته، وسبب رفع الدعوى (عدم الاتفاق على القسمة الودية)، وطلبات المدعي (مثل قسمة العقار عيناً أو بيعه بالمزاد العلني وتوزيع الثمن). يجب صياغة هذه الصحيفة بدقة ووفقًا للأصول القانونية.
- تقديم الدعوى للمحكمة المختصة: تُقدم الدعوى إلى المحكمة العامة التي يقع العقار في نطاق اختصاصها. يتم تقديم الدعوى عبر بوابة “ناجز” الإلكترونية التابعة لوزارة العدل السعودية، والتي تتيح للمتقاضين رفع الدعاوى ومتابعة القضايا بشكل إلكتروني.
- سير إجراءات الدعوى: بعد قبول الدعوى، سيتم تحديد جلسات للنظر فيها. ستقوم المحكمة بما يلي:
- التحقق من حصر الورثة: التأكد من صحة صك حصر الورثة وعدد الورثة الشرعيين.
- التحقق من ملكية العقار: التأكد من أن العقار مملوك للمتوفى وتم إدخاله في التركة.
- محاولة الصلح: قد تحاول المحكمة في البداية التوفيق بين الورثة للوصول إلى قسمة رضائية، وفي حال الفشل تنتقل إلى إجراءات القسمة الإجبارية.
- تعيين خبراء: في معظم الحالات، ستقوم المحكمة بتعيين خبراء عقاريين ومساحين لتقييم العقار وتحديد إمكانية قسمته عيناً دون إحداث ضرر أو نقص في قيمته.
- صدور الحكم: بعد استكمال جميع الإجراءات وتقديم التقارير اللازمة، تصدر المحكمة حكمها بالقسمة، إما بالقسمة العينية إذا كانت ممكنة، أو ببيع العقار بالمزاد العلني وتوزيع الثمن على الورثة حسب أنصبتهم الشرعية.
اطلع على: مدة قضايا الميراث في المحاكم السعودية ونصائح لاختيار محامي
تعرف على: مهام محامي الرياض
الخاتمة
في الختام عزيزي القارئ، إن دعوى قسمة تركة إجبارية عقارية هي أداة قانونية ضرورية لضمان العدالة في توزيع الممتلكات الموروثة عندما تتعثر الحلول الودية. الالتزام بالإجراءات القانونية وتقديم المستندات الصحيحة، بالإضافة إلى الاستعانة بمحامٍ متخصص، يضمن سير الدعوى بسلاسة وتحقيق النتائج المرجوة. تذكر أن النظام السعودي يسعى دائمًا لحفظ الحقوق وتسهيل إجراءات التقاضي لتحقيق العدالة للجميع.
يوصى بشدة بالاستعانة بمحامٍ متخصص لصياغة صحيفة الدعوى وتقديمها بشكل صحيح، يمكنكم التواصل مع نخبة من المحامين عبر الأرقام التالية داخل المملكة العربية السعودية:
جوال: +966561137766 – +966541110440 – +966504315333.
جدة: حي العزيزية – شارع محمد بن عبدالعزيز (التحلية).
الرياض: طريق الملك عبدالعزيز – أمام Kingdom.
الدمام: شارع الأشرعة – حي البديع – الدمام 32415.
الاسئلة الشائعة
ما هي دعوى القسمة الإجبارية؟
دعوى القسمة الإجبارية هي مصطلح أعم يشمل أي دعوى قضائية تهدف إلى إنهاء حالة الشيوع (الملكية المشتركة) في ملكية عقار أو منقول، وذلك عندما لا يتفق الشركاء أو الورثة على طريقة القسمة أو التصرف في المال المشاع. دعوى قسمة تركة إجبار عقارية هي نوع محدد من دعاوى القسمة الإجبارية ينطبق على الأموال العقارية الموروثة. في جوهرها، تهدف هذه الدعوى إلى إزالة الشيوع بطريقة قسرية (قضائية) لضمان حصول كل شريك أو وارث على نصيبه المحدد قانونًا.
ما هي صيغة دعوى قسمة تركة إجبار عقارية؟
لا توجد صيغة موحدة وثابتة لدعوى قسمة تركة إجبار عقارية، حيث تختلف الصيغة باختلاف تفاصيل كل قضية، ولكن يمكن توضيح العناصر الأساسية التي يجب أن تتضمنها صحيفة الدعوى مقدمة من شركة إتقان المتميزة للمحاماة والاستشارات القانونية.
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة رئيس المحكمة العامة بـ [اسم المدينة] حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،،،
مقدمة من: المدعي/ [اسم المدعي كاملاً]، سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم [رقم الهوية]، بصفته أحد الورثة الشرعيين للمتوفى [اسم المتوفى كاملاً]. يمثله المحامي/ [اسم المحامي كاملاً]، ترخيص رقم [رقم الترخيص].
المدعى عليهم:
[اسم الوارث الأول كاملاً]، هوية وطنية رقم [رقم الهوية].
[اسم الوارث الثاني كاملاً]، هوية وطنية رقم [رقم الهوية].
[اسم الوارث الثالث كاملاً]، هوية وطنية رقم [رقم الهوية]. (مع ذكر كافة الورثة الشرعيين وفقًا لصك حصر الورثة).
موضوع الدعوى: دعوى قسمة تركة إجبار عقارية.
وقائع الدعوى:
توفي المرحوم/ [اسم المتوفى كاملاً] بتاريخ [تاريخ الوفاة]، وخلّف تركة شرعية من بينها عقار [نوع العقار: منزل/أرض/محل تجاري] الواقع في [عنوان العقار بالتفصيل: الحي، الشارع، رقم القطعة/الفيلا]، والمسجل بالصك رقم [رقم الصك] وتاريخ [تاريخ الصك]، الصادر من [الجهة المصدرة للصك].
المدعي والمدعى عليهم هم الورثة الشرعيون للمتوفى المذكور أعلاه، وذلك بموجب صك حصر الورثة رقم [رقم صك حصر الورثة] وتاريخ [تاريخ صك حصر الورثة]، الصادر من [الجهة المصدرة لصك حصر الورثة].
لقد حاول المدعي التواصل مع المدعى عليهم للاتفاق على قسمة العقار المذكور أو بيعه وتوزيع ثمنه، إلا أنه تعذر التوصل إلى اتفاق ودي فيما بينهم [اذكر سبب التعذر، مثلاً: رفض بعض الورثة القسمة، أو الخلاف على طريقة القسمة، أو وجود قاصرين].
العقار المذكور أعلاه يُعتبر مالاً مشاعاً بين الورثة، وقد تعذرت قسمته رضائياً، مما يستدعي تدخل المحكمة لإنهاء حالة الشيوع.
الطلبات: يلتمس المدعي من فضيلتكم:
الحكم بقسمة العقار الموضح تفاصيله في الوقائع بين الورثة حسب أنصبتهم الشرعية.
في حال تعذر قسمة العقار عيناً دون إحداث ضرر أو نقص في قيمته، الحكم ببيعه بالمزاد العلني وتوزيع ثمنه على الورثة كل حسب نصيبه الشرعي بعد خصم المصاريف القضائية ورسوم المزاد.
إلزام المدعى عليهم بالمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.
المرفقات:
صورة من صك حصر الورثة.
صورة من صك ملكية العقار.
صورة من الهوية الوطنية للمدعي.
[أي مستندات أخرى ذات صلة].
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،
مقدم الدعوى/ [اسم المدعي أو المحامي]التوقيع/ [توقيع المدعي أو المحامي]التاريخ/ [تاريخ تقديم الدعوى]
ملاحظات هامة:
هذه الصيغة هي نموذج عام، ويجب تعديلها وتكييفها لتناسب كل حالة على حدة.
يجب أن تكون المعلومات المذكورة دقيقة ومطابقة للمستندات الرسمية.