عقوبة الجرائم المعلوماتية والفرق بينه وبين الجرائم الإلكترونية

عقوبة الجرائم المعلوماتية في السعودية أصبحت من الموضوعات الحيوية التي تحظى باهتمام واسع، نظرًا لما تمثله هذه الجرائم من تهديد مباشر للأمن الرقمي والمصالح العامة والخاصة، ومع تطور التقنية واندماجها في تفاصيل الحياة اليومية، استشعرت المملكة العربية السعودية خطورة هذه الجرائم، فسنت نظامًا صارمًا يجرم الأفعال الإلكترونية المخالفة ويحدد العقوبات المناسبة لها.

وقد شددت الجهات المختصة في المملكة على أهمية التطبيق الحازم لهذا النظام للحد من التجاوزات الرقمية، سواء كانت موجهة ضد الأفراد أو المؤسسات، ويتضمن مجموعة من النصوص القانونية الواضحة التي تصل عقوباتها إلى السجن عشر سنوات أو فرض غرامات مالية كبيرة، وذلك بحسب نوع الجريمة وتأثيرها على المجتمع.

عقوبة الجرائم المعلوماتية

عقوبة الجرائم الإلكترونية في السعودية تعتمد على نوع الجريمة المرتكبة، ويمكن تلخيص أبرز العقوبات كما يلي:

• الدخول غير المشروع: يعاقب بالسجن حتى سنة أو غرامة حتى 500,000 ريال.
• الاحتيال المالي الإلكتروني: السجن حتى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 2,000,000 ريال.
• التشهير أو التشويه الإلكتروني: السجن حتى سنة أو غرامة 500,000 ريال.
• الاختراق أو التعديل على مواقع إلكترونية حكومية: السجن حتى 10 سنوات وغرامة تصل إلى 5,000,000 ريال.

وتحرص الجهات الأمنية في المملكة على تطبيق عقوبة الجرائم المعلوماتية بصرامة لحماية الأفراد والمؤسسات من أي تهديد تقني.

اللائحة التنفيذية لنظام الجرائم المعلوماتية

أصدرت المملكة العربية السعودية اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لتوضح آلية تطبيق أحكام النظام بشكل دقيق، وتُبين هذه اللائحة إجراءات الضبط والتحقيق، وتفصيل الجرائم المعلوماتية وآلية تقديم الشكاوى، بالإضافة إلى تنظيم عمل الجهات المختصة مثل النيابة العامة والأمن السيبراني، وتُعد هذه اللائحة أداة مهمة تضمن الاتساق في تنفيذ النظام، وتساعد على تحديد أدوار كل جهة رسمية في مكافحة الجرائم الإلكترونية.

شرح نظام الجرائم المعلوماتية

يتكون نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية من 16 مادة تُعنى بتنظيم استخدام الوسائل التقنية وتحديد الأفعال المجرمة والعقوبات المقررة لها يهدف النظام إلى تحقيق ما يلي:

• الحد من وقوع الجرائم عبر الوسائل الإلكترونية.
• حماية المصلحة العامة، والقيم الدينية، والآداب العامة.
• تأمين البيانات الشخصية والمالية من التعديات.
• حماية الاقتصاد الوطني من التلاعب أو الابتزاز الإلكتروني.

النظام يجرم بشكل صريح الأفعال مثل الاختراق، الاحتيال، التشهير، الابتزاز، انتحال الشخصية، نشر الفيروسات، والتجسس على الاتصالات.

اطلع على: أبرز 3 انواع الجرائم الالكترونية ومفهومه وأهدافه وعقوبته

شرح المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية

تُعد المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية من المواد الجوهرية في النظام، حيث تُحدد مجموعة من الأفعال التي يُجرم ارتكابها باستخدام الوسائل التقنية، وتهدف إلى حماية الأفراد من الاعتداءات الإلكترونية التي تمس خصوصيتهم أو سمعتهم أو أمن بياناتهم، تشمل الأفعال المجرمة بموجب هذه المادة ما يلي:

• التنصت أو اعتراض البيانات التي يتم إرسالها عبر الشبكات المعلوماتية أو أجهزة الحاسب الآلي، دون وجود مبرر قانوني، وهو ما يُعد انتهاكًا صارخًا للخصوصية.
• الدخول غير المشروع إلى الأنظمة أو الحسابات بقصد تهديد الضحية أو ابتزازه للقيام بفعل معين أو الامتناع عنه، حتى لو كان هذا الفعل أو الامتناع مباحًا في أصله.
• اختراق المواقع الإلكترونية بقصد الإضرار بها، مثل تعديل محتواها أو تصاميمها أو تعطيلها أو تغيير عنوانها، ويُعد هذا الفعل اعتداءً مباشرًا على الكيانات الرقمية.
• الإساءة إلى الحياة الخاصة للأفراد باستخدام الأجهزة المزودة بكاميرات، مثل تصويرهم أو نشر صورهم دون إذن، أو استخدام تلك الوسائل في التعدي على خصوصياتهم.
• نشر الشائعات أو الإضرار بالسمعة عبر الإنترنت، من خلال التشهير بالآخرين باستخدام وسائل التقنية المختلفة، سواء عبر الرسائل أو الوسائط أو وسائل التواصل.

وتنص هذه المادة على أن من يرتكب أيًّا من الأفعال السابقة يُعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، أو بغرامة مالية لا تزيد على 500,000 ريال سعودي، أو بكلتا العقوبتين، وذلك وفقًا لتقدير المحكمة المختصة، وحسب ملابسات كل واقعة.

الفرق بين الجرائم المعلوماتية والجرائم الإلكترونية

رغم التشابه بين المصطلحين، إلا أن الفرق يكمن في نطاق كل منهما:

• الجرائم المعلوماتية: تركز على الأفعال التي تستهدف نظم المعلومات، كاختراق الخوادم، تدمير البيانات، أو تغييرها.
• الجرائم الإلكترونية: تشمل كل جريمة تُرتكب باستخدام الوسائل الإلكترونية مثل الإنترنت، وتشمل أيضًا الجرائم المعلوماتية، بالإضافة إلى جرائم مثل الابتزاز عبر الشبكات الاجتماعية، والتحريض أو التهديد عبر الرسائل.

بالتالي، كل جريمة معلوماتية هي جريمة إلكترونية، لكن العكس ليس بالضرورة صحيحًا.

اقرأ أيضا: مكافحة الجرائم الالكترونية: تعريفه وعقوبته وطرق التبليغ

استشارتك القانونية الآمنة مع شركة إتقان المتميزة للمحاماة

في ظل التشريعات الصارمة التي وضعتها المملكة العربية السعودية لمكافحة الجرائم المعلوماتية، توفر شركة إتقان المتميزة للمحاماة الدعم القانوني الكامل للأفراد والشركات المتضررة من الاعتداءات الإلكترونية مثل الابتزاز، الاختراق، انتحال الهوية، والتشهير عبر الإنترنت، يمتلك فريق الشركة خبرة واسعة في التعامل مع هذه القضايا وفقًا لأحكام نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي، للحصول على استشارة قانونية متخصصة أو التوكيل في قضية متعلقة بـعقوبة الجرائم المعلوماتية، يمكنك التواصل مباشرة مع فريق شركة إتقان عبر الطرق التالية:

• جوال: ‎‎+966561137766 – ‎+966541110440 – ‎+966504315333.
• جدة: حي العزيزية – شارع محمد بن عبدالعزيز (التحلية).
• الرياض: طريق الملك عبدالعزيز – أمام Kingdom.
• الدمام: شارع الأشرعة – حي البديع – الدمام 32415.

الخاتمة

في ظل التطور الرقمي المتسارع، أصبح من الضروري فرض نظام صارم لضبط السلوك الإلكتروني، وهذا ما تحقق في السعودية من خلال نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، حيث أن عقوبة الجرائم المعلوماتية تمثل درعًا قانونيًا يحمي الأفراد والمؤسسات، ويضمن سلامة المجتمع الرقمي من التعديات والانتهاكات.

أسئلة شائعة