كيف تحمي نفسك مع نظام الجرائم المعلوماتية في السعودية؟

نظام الجرائم المعلوماتية في السعودية يمثل خطوة محورية في مسيرة المملكة نحو مواجهة التحديات التي أفرزها التطور التكنولوجي المتسارع. فمع الانتشار الواسع لاستخدام الإنترنت والهواتف الذكية والتطبيقات الإلكترونية، ظهرت أنماط جديدة من الجرائم لم تكن معروفة من قبل، مثل الاختراق، الاحتيال الإلكتروني، الابتزاز، والتشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي. هذه الجرائم لم تعد مجرد أفعال فردية محدودة الأثر، بل باتت تهدد خصوصية الأفراد، وسلامة المؤسسات، بل وتمس الاقتصاد والأمن الوطني بشكل مباشر.

وقد جاء النظام ليضع أسسًا واضحة لتنظيم التعامل مع هذه الجرائم، حيث أرسى قواعد قانونية تردع كل من يحاول استغلال التقنية للإضرار بالآخرين، كما وفر حماية شاملة للحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للتقنية. وتكمن أهميته في كونه لا يقتصر فقط على معاقبة الجناة، بل يسعى أيضًا للوقاية من هذه الجرائم عبر نشر الوعي القانوني والتقني في المجتمع. ومن هنا فإن نظام  الجرائم المعلوماتية يعد ركيزة أساسية لضمان بيئة رقمية آمنة تعزز الثقة بين الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتدعم مسيرة التحول الرقمي التي تشهدها المملكة في إطار رؤيتها الطموحة 2030.

نظام الجرائم المعلوماتية 

نظام الجرائم المعلوماتية في السعودية يُعد من أهم التشريعات الحديثة التي جاءت لمواكبة الثورة الرقمية وحماية المجتمع من المخاطر التي قد تنشأ من إساءة استخدام التقنية. فمع الانتشار الواسع لشبكات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية، أصبح الأفراد والشركات والمؤسسات عرضة لأنواع متعددة من الجرائم التي تستهدف البيانات والخصوصية والأموال. ومن هنا جاءت الحاجة إلى سن نظام يضع ضوابط قانونية واضحة ويحدد عقوبات رادعة لكل من يستغل الفضاء الإلكتروني للإضرار بالآخرين أو الإخلال بالنظام العام. ويعكس هذا النظام وعي المملكة بأهمية بناء بيئة رقمية آمنة تدعم التحول الرقمي وتعزز الثقة في التعاملات الإلكترونية، خاصة في ظل رؤية السعودية 2030 التي جعلت التقنية والابتكار من ركائزها الأساسية، وصدر نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في تاريخ 1428/3/8ه‍ الموافق 2007/3/27م وتم نشره في 1428/3/8 بمرسوم ملكي رقم م/17 بتاريخ 1428/3/8 بقرار من مجلس الوزراء رقم 79 بتاريخ 1428/3/7.

ويهدف إلى الحد من وقوع الجرائم المعلوماتية، وحماية الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للتقنية، إضافة إلى المحافظة على المصلحة العامة والأمن الوطني. ويشمل النظام تعريفًا واضحًا للجرائم المعلوماتية،  كما نص على عقوبات متفاوتة تتراوح بين الغرامة والسجن، وهذا ما سنتعرف عليه بشكل من التفصيل فيما يلي.

نظام الجرائم المعلوماتية ولائحته التنفيذية

صدرت لائحة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية لتوضيح أحكام النظام وتفصيل آلياته التنفيذية، حيث تناولت كيفية تطبيق المواد النظامية على أرض الواقع، بما يضمن ضبط المخالفات وتحديد أركان الجريمة المعلوماتية بشكل دقيق. وقد اشتملت اللائحة على تفسير للمصطلحات الواردة في النظام، وتحديد الإجراءات اللازمة للتحقيق في الجرائم المعلوماتية، وآلية التنسيق بين الجهات المختصة مثل النيابة العامة والجهات الأمنية والهيئات التنظيمية ذات العلاقة. كما أكدت اللائحة على أهمية مصادرة الأدوات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجرائم المعلوماتية، وأتاحت نشر الأحكام القضائية على نفقة الجاني في بعض الحالات تحقيقًا للردع العام. وبهذا فإن اللائحة تُعد مكمّلة للنظام، وتهدف إلى ضمان التطبيق الفعلي والعادل لمواده بما يحافظ على الأمن المعلوماتي ويحمي المصلحة العامة.

ما نص المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية؟

تُعد المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية من المواد الجوهرية التي تناولت الجرائم الأكثر شيوعًا وانتشارًا في الفضاء الإلكتروني، والتي تمس بشكل مباشر خصوصية الأفراد وأمنهم وسلامتهم. فقد ركزت هذه المادة على ممارسات خطيرة مثل التنصت على البيانات، والابتزاز، والتشهير، واختراق المواقع الإلكترونية، وإساءة استخدام الهواتف المزودة بالكاميرا، لما لها من أثر بالغ على المجتمع والأفراد على حد سواء. وقد حدد المنظم السعودي عقوبات رادعة تصل إلى السجن أو الغرامة المالية، تأكيدًا على خطورة هذه الأفعال وحرصًا على ردع مرتكبيها، وحماية المجتمع من الانتهاكات الإلكترونية التي تهدد أمنه واستقراره، ونصت هذه المادة على 

” يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كلُّ شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

• التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي – دون مسوغ نظامي صحيح – أو التقاطه أو اعتراضه.
• الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه ؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا .
• الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني ، أو الدخول إلى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.
• المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها .
• التشهير بالآخرين ، وإلحاق الضرر بهم ، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.”

اقرأ أيضًا: عقوبة الجرائم المعلوماتية والفرق بينه وبين الجرائم الإلكترونية

ما هي المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية؟

مع التطور الهائل في تقنيات المعلومات والاتصالات، ظهرت أنماط جديدة من الجرائم التي تستهدف قيم المجتمع وأمنه الفكري والثقافي، وذلك عبر نشر أو إنتاج أو ترويج محتويات غير مشروعة تتنافى مع الأخلاق والآداب العامة. ومن هنا جاءت مواد نظام الجرائم المعلوماتية لتضع حدودًا واضحة لهذه الأفعال وتجعل لها عقوبات رادعة. وتبرز المادة السادسة بشكل خاص لكونها تتعلق بالجرائم التي تمس القيم الدينية والأمن الوطني، والتي قد تتسبب في آثار اجتماعية وأخلاقية خطيرة إذا لم يتم التصدي لها بقوة وحزم، وجاء نص هذه المادة على النحو التالي:

” يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

• إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام ، او القيم الدينية، أو الآداب العامة ، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده ، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
• إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.
• إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.
• إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.

ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية”.

اطلع على: مكافحة الجرائم الالكترونية: تعريفه وعقوبته وطرق التبليغ

ما شرح المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية؟

تنص المادة السادسة على معاقبة كل من يستخدم الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي في إنتاج أو تخزين أو نشر أي محتوى من شأنه المساس بالقيم الدينية أو النظام العام أو حرمة الحياة الخاصة، إضافة إلى حظر إنشاء المواقع التي تُستخدم للترويج للمخدرات، أو المتاجرة بالبشر، أو نشر المواد الإباحية، أو أنشطة الميسر والقمار. وتهدف هذه المادة إلى:

• حماية القيم والآداب العامة: من خلال منع نشر أي محتوى غير أخلاقي يضر بالمجتمع.
• مكافحة الجريمة المنظمة: مثل شبكات المخدرات والاتجار بالبشر التي قد تستغل الإنترنت للتوسع والانتشار.
• الحفاظ على الأمن الفكري: عبر تجريم إنتاج أو تداول ما يتعارض مع الثوابت الدينية والوطنية.
• فرض الردع العام والخاص: من خلال عقوبات مشددة تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال.

وبذلك تُعد المادة السادسة حاجزًا قويًا ضد محاولات استغلال التقنية في تقويض القيم أو نشر الفساد الأخلاقي والاجتماعي، مما يجعلها من أهم مواد النظام في حماية الأمن الوطني والمجتمعي.

ما هي أنواع الجرائم المعلوماتية؟

أصبحت التقنية الحديثة والإنترنت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، حيث نعتمد عليها في التعليم، والعمل، والتواصل، والتجارة، وحتى في المعاملات المالية. ومع هذا التطور الرقمي الهائل، ظهرت تحديات جديدة تمثلت في الجرائم المعلوماتية التي تستغل الفضاء الإلكتروني لتحقيق أغراض غير مشروعة تمس الأفراد والمجتمع والاقتصاد. ومن هنا جاء نظام الجرائم المعلوماتية في السعودية ليضع ضوابط صارمة تضمن الاستخدام الآمن للتقنية، ويحمي المجتمع من الممارسات التي قد تهدد خصوصية الأفراد أو أموالهم أو استقرارهم، تتنوع الجرائم المعلوماتية لتشمل عدة صور وأشكال تختلف في أهدافها ووسائلها، ومن أبرزها:

• جرائم الاختراق والدخول غير المشروع: مثل اختراق الأجهزة أو المواقع الإلكترونية بهدف تعطيلها أو سرقة بياناتها.
• جرائم الاحتيال الإلكتروني: كاستخدام بطاقات الائتمان بطرق غير قانونية، أو التلاعب بالمعاملات المالية عبر الشبكات.
• جرائم الابتزاز والتهديد: وذلك باستخدام الصور أو المعلومات الشخصية لإجبار الضحية على القيام بفعل معين أو الامتناع عنه.
• جرائم التشهير والإساءة: مثل نشر الشائعات أو الإساءة إلى سمعة الأفراد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
• جرائم انتهاك الخصوصية: من خلال التنصت أو تصوير الأشخاص دون إذنهم أو نشر بياناتهم الخاصة.
• الجرائم المرتبطة بالمحتوى غير المشروع: كإنشاء أو نشر مواد إباحية، أو الترويج للمخدرات، أو إنشاء مواقع القمار والميسر.
• الجرائم الموجهة ضد الدولة والأمن الوطني: مثل استهداف المواقع الحكومية أو نشر محتويات تمس النظام العام والقيم الدينية.

ما رقم الجرائم المعلوماتية؟

خصصت المملكة العربية السعودية رقمًا موحدًا لتلقي البلاغات المتعلقة بالجرائم المعلوماتية عبر الرقم 1909، حيث يمكن من خلاله الإبلاغ عن أي محاولة ابتزاز إلكتروني أو اختراق أو إساءة عبر وسائل التقنية المختلفة. ويعمل هذا الرقم تحت إشراف الأمن العام – الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي، ويُعد قناة رسمية وسريعة للتعامل مع الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية. كما يمكن أيضًا تقديم البلاغات عبر تطبيق كلنا أمن أو من خلال منصة أبشر الإلكترونية، مما يسهّل على المواطنين والمقيمين رفع البلاغات بشكل فوري لحماية حقوقهم والتعامل مع الجريمة في أسرع وقت.

تعرف على: نظام مكافحة جرائم المعلوماتية: شرح المادة 3 و6 من النظام

من الجرائم المعلوماتية المنصوص عليها في النظام

نص النظام السعودي على عدد من الجرائم المعلوماتية التي يعاقب مرتكبوها بالسجن أو الغرامة أو بهما معًا، ومن أبرزها:

• الدخول غير المشروع إلى مواقع أو أجهزة الحاسب الآلي بهدف الاطلاع أو التعديل أو التخريب.
• التشهير بالآخرين عبر وسائل التقنية بما يلحق الضرر بهم أو يمس سمعتهم.
• الابتزاز الإلكتروني باستخدام الصور أو البيانات لإجبار الضحية على القيام بفعل أو الامتناع عنه.
• انتهاك خصوصية الأفراد من خلال إساءة استخدام الهواتف المزودة بالكاميرا أو نشر بيانات شخصية دون إذن.
• إنتاج أو نشر محتويات مخلة بالقيم والآداب العامة مثل المواد الإباحية أو المواقع المخالفة للأنظمة.
• الترويج للمخدرات أو الميسر عبر الشبكات الإلكترونية.
• الاحتيال المالي عبر الإنترنت كالاستيلاء على أموال الغير باستخدام طرق احتيالية إلكترونية.

هذه الجرائم وغيرها التي تناولها النظام تعكس إدراك المشرّع السعودي لخطورة الجرائم المعلوماتية على الأفراد والمجتمع، وتؤكد حرصه على وضع عقوبات رادعة لحماية البيئة الرقمية وضمان أمنها.

ما هو نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية؟

يُعد نظام الجرائم المعلوماتية ولائحته التنفيذية الإطار التشريعي الذي أقرته المملكة العربية السعودية لمواجهة الجرائم الإلكترونية التي تستهدف الأفراد أو المجتمع أو الاقتصاد الوطني عبر الوسائط التقنية. وقد صدر النظام بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 8/3/1428هـ، ليضع الأحكام والضوابط التي تُجرم الأفعال غير المشروعة مثل الدخول غير المصرح به إلى المواقع أو الأجهزة، أو التشهير والابتزاز عبر الإنترنت، أو الاحتيال المالي، أو نشر المحتويات المخلة بالآداب العامة. وجاءت اللائحة التنفيذية للنظام لتفصيل مواده وتوضيح آليات تطبيقها، بما يضمن تحقيق العدالة، وضبط المخالفات، وتعزيز الحماية القانونية للمستخدمين. وبذلك فإن هذا النظام ولائحته يمثلان حجر الأساس في بناء بيئة رقمية آمنة تدعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة.

الخاتمة 

وفي الختام، يمكننا القول أن نظام الجرائم المعلوماتية يمثل أداة تشريعية مهمة لحماية المجتمع من المخاطر المتزايدة في البيئة الرقمية، من خلال وضع ضوابط واضحة تحدد الجرائم الإلكترونية وتفرض العقوبات المناسبة عليها. إن هذا النظام لا يحافظ فقط على الأمن المعلوماتي، بل يسهم أيضًا في تعزيز الثقة باستخدام التقنية والفضاء الإلكتروني بما يضمن التوازن بين حرية الاستخدام وحماية الحقوق.

يمكن لفريق إتقان المتميزة للمحاماة تقديم الدعم اللازم.

ويمكن التواصل مع فريقها من خلال أرقام الجوال ‎‎+966561137766 – ‎+966541110440 – ‎+966504315333.

أو من خلال زيارة فروعنا:

• جدة: حي العزيزية – ش محمد بن عبدالعزيز (التحلية)
• الرياض: الملك عبدالعزيز – أمام Kingdom
• الدمام: شارع الأشرعة , البديع , الدمام 32415.

الأسئلة الشائعة